قوانين الوقف في مصر مخالفة للشريعة الإسلامية

القاهرة ـ أكدت ندوة عقدتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب المصرية يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 أن القوانين الوقفية الحالية المطبقة في مصر تخالف الشريعة الإسلامية، وأنه لا بد من تعديل تلك القوانين بشكل لتواءم مع الشريعة الإسلامية، ويحقق شروط الوقف.

وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت تحت عنوان "إحياء دور الوقف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة"على أن الوقف تراجع في عالمنا الإسلامي نتيجة فقدان تطبيق شروط الواقفين، وتعمد السلطات الحكومية السيطرة على الوقف والتصرف فيه بعيدا عن إرادة الواقفين.

وقد جاء التركيزعلى المخالفات الشرعية في القوانين الوقفية في حديث الدكتورمحمد الشحات الجندي -عضو مجمع البحوث الإسلامية- عند عرضه دراسة عن "شروط الواقفين"، وأكد فيها أن قوانين الوقف الحالية تخالف كثيرا من التعاليم الشرعية، كما أنها تضع العراقيل في وجه كل من يريد أن يوقف مالا أو أشياء عينية، وبالتالي قرر الجندي عدم وجود وقف من الناحية العملية، وذلك بسبب عدم وجود اتفاق بين القوانين والضوابط الشرعية.

وأضاف أن " الوقف مؤسسة تحمي هوية الأمة، وقد أسهمت على مر التاريخ في جميع ميادين المجتمع، وكانت مؤسسة للتنمية المستديمة، فالتقدم مرهون بعدم اعتماد لمجتمعات على الدولة فقط، حيث لا تستطيع القيام بكل شيء، ولذلك يأتي الوقف ليرسخ مفهوم المشاركة الفردية لبناء المجتمع.

أمثلة للمخالفة

وألمح الجندي إلى أنه حدث انتقال سلبي أدى إلى تراجع الوقف ودوره، حيث تم إلغاء الوقف الأهلي بحجة وجود انحرافات، مع أن الأصل عدم الانقلاب على فكرة الوقف نفسها وإلغائه حتى إن كان هناك انحراف.

وأوضح أن هناك تسعة قوانين استحدثت في قوانين الوقف المصرية وحدها حتى أنشئت هيئة الأوقاف، وأصبح في القوانين ما يعد مخالفة صارخة للشريعة الإسلامية بشكل صارخ، فطبقا للقانون يجوز للواقف أن يرجع في وقفه وهو أمر غير شرعي.

وأضاف أنه يشترط في الشريعة الإسلامية تعيين الواقف ناظرا للوقف، ولكن بالقوانين أصبحت الدولة هي الناظرة على الأوقاف، كما أن القانون يجعل مصارف الوقف متغيرة، فيمكن أن تقوم وزارة الأوقاف بتغيير المصارف تبعا لما تراه، وهذا كله جرد الوقف من سمته وشروطه الشرعية، وميع دوره في المجتمع.

وشدد على أن تفعيل دورالوقف يمكن أن يكون من خلال استحداث صور وقفية جديدة تتفق مع الشريعة والعصر، ومن ذلك استحداث صناديق وقفية تقدم إسهامات لإقامة المشروعات الصغيرة للشباب، وكذلك إنشاء صناديق وقفية لسد ديون الدولة، ولتعمير الصحراء، وأخرى لمحو الأمية، ولكن بشرط ألا تدار بواسطة الدولة، وإنما من خلال لجنة ثلاثية؛ لأن الوقف ليس نظام دولة، وإنما هو نظام إدارة شعبية.

من جانبه طالب الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي -الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية- بوضع برامج واضحة وأمينة في التعامل مع الأوقاف الإسلامية، والتخلص من صور التصرف غير الصحيحة، بحيث تكون هناك مراقبة مستمرة لإدارة الأوقاف.

وأوضح أن الغرب استطاع أن يأخذ مفهوم الوقف حتى بكيفية إدارته الشرعية وينجح فيها من خلال مسميات المؤسسات الإنسانية، بينما تراجعنا نحن نتيجة ضعف الرقابة الشرعية والمالية للوقف، وهو ما يتطلب تطوير الأبحاث الشرعية في مجال الوقف بما يتناسب مع المستحدثات في احتياجات المجتمع، وبما يتفق مع الضوابط الشرعية.

وزارة الأوقاف فشلت!

أما الدكتور مصطفى سالم -أستاذ القانون وعضو رابطة الجامعات الإسلامية- فقد شدد من جانبه على وجود العديد من التعقيدات أمام إنشاء وقف جديد، منها وزارة الأوقاف والقوانين الوقفية، مؤكدا على أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في القوانين كي يتلائم التشريع القانوني مع الواقع والضوابط الشرعية، لأن واقعه الحالي غير ملائم ولا بد من تغييره.

وأضاف أن قانون الأوقاف في مصر لا يصلح، وأن الوزارة أثبتت فشلها وقامت ببيع أوقاف الناس، وعليه لا بد أن يتغير قانون الأوقاف ويصبح مع قانون الجمعيات الأهلية قانونا واحدا، خاصة أنه لا يمكن أن تقتنع الناس بالوقف في ظل تعقيداته القانونية، مشددا على أهمية أن يقوم بالوقف مؤسسات لها مجالس أمناء.

الدكتورعبد الشافي عبد اللطيف -الأستاذ بجامعة الأزهر- شدد أيضا على أهمية إعادة النظر في وضع الأوقاف المصرية، وإلغاء القرارات الرسمية التي أثرت بالسلب على وجود الوقف، واستبعاد تحكم وزارة الأوقاف في الوقف وتغييره، مطالبا بجعل الجمعيات الخيرية بديلا لوزارة الأوقاف في إدراة الوقف، إلا أنه شدد على أهمية بقاء الدور الرقابي للدولة متمثلا في الرقابة المحاسبية.

أما الدكتور محمد دسوقي -أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم- فقد طالب بإعادة إحياء دور الوقف في تجهيز الجيوش وإنشاء المصانع الحربية، وأوضح أن الواقفين منذ زمن بعيد تنبهوا إلى أن الثغور الإسلامية بحاجة إلى مرابطين ومجاهدين يصدون عن الأمة الغزاة، وأن هؤلاء المجاهدين بحاجة إلى أسلحة؛ فنشأت فكرة الوقف على الجهاد والجيش، وعلى إنشاء المصانع الحربية لتصنيع الأسلحة.

وأضاف: " مع تخصيص وقف لإنشاء المصانع الحربية لم تكن هناك حاجة لاستيراد الأسلحة من الغرب.. بل إنه وقت الحروب الصليبية كانت تجرى محاولات لشراء السلاح بطرق خفية من المسلمين."

وأضاف أنه مادامت الدولة تتولى الوقف فلن تقوم له قائمة، ولا بد أن يعود للأمة، ولا بد من قرار سياسي بإلغاء سيطرة الدولة على الوقف وفتح سيطرة الأمة وفق ضوابط قانونية، خاصة أنه ثبت أن تدخل الدولة وسيطرتها على المرافق فشل في تحقيق الصالح العام، ودلل على كلامه بما حدث في مصر من فشل القطاع العام، والتوجه إلى الخصخصة كدليل على عدم القدرة على الإدارة.